حل معضل منطقه آزاد اروند وظیفه کدام دستگاه است؟ - مهسان بلاگ

به گزارش ، 17 شهریورماه امسال بود که جلیلی معاون امور حقوقی مجلس وزارت اقتصاد در راس هیئتی برای آنالیز مسائل و برطرف اختلاف نظر ها میان گمرک و منطقه آزاد اروند، برای استقرار گمرک در گیت ها به این منطقه سفر کرد و در حاشیه جلسه ای که با رضایت و امضای انجام تعهدات از سوی طرفین (سازمان منطقه آزاد اروند و گمرک) همراه بود، گفت: طبق هماهنگی های اجرا شده، پنجم مهرماه امسال برابر با سالروز شکست حصر آبادان، گمرک به طور رسمی در گیت های منطقه آزاد اروند مستقر می گردد.

او اضافه نمود: سفر امروز ما به منطقه آزاد اروند بر اساس دستور مقام وزارت برای معین تکلیف اختلاف موجود میان گمرک جمهوری اسلامی با سازمان منطقه آزاد اروند و با حضور مسئولان استان خوزستان، آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند انجام شد.

جلیلی اظهار کرد: در نشستی که به اتفاق مسئولان یادشده در محل گمرک آبادان داشتیم به آنالیز آخرین وضعیت در ورود و خروج کالا در ورودی های شهرستان های آبادان و خرمشهر در چهار گیت پرداختیم، کوشش های خوبی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند برای ایجاد درگاه های ورود و خروج کالا اجرا شده است، اما از آنجایی که بر اساس استاندارد های گمرک ایران کمبود هایی از جمله تجهیز سیستم های الکترونیکی برای برقراری ارتباط با شبکه سراسری وجود داشت، فرآیند تجهیز و تکمیل آن نیز در دستور کار سازمان منطقه آزاد اروند نهاده شد.

به احتیاج های مردم باید پاسخ داده گردد

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی از نحوه واردات کالا به منطقه آزاد اروند به سرزمین اصلی به عنوان دیگر اختلاف نظر میان گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند نام برد و گفت: نظرات هر دو طرف را شنیدیم و در جمع بندی نهایی و بر اساس یک توافق دو طرفه مقرر شد تا این موضوع به عنوان یک صورت جلسه برای معین تکلیف ورودی ها و خروجی های شهرستان های آبادان و خرمشهر به لحاظ حقوقی مورد آنالیز قرار گیرد.

جلیلی با تاکید بر وجود همکاری خوب میان گمرکات اجرایی شهرستان های آبادان و خرمشهر با سازمان منطقه آزاد اروند، اضافه نمود: پیش بینی ما آن است که با وجود این حس خوب، همکاری کار ها به نحوی پیش رود که مقررات و اقدامات قانونی قابل انجام از سوی هر دو سازمان سبب تسهیل در فرآیند واردات و صادرات کالا می گردد به شکلی که مردم نیز از این اقدامات به آن احتیاج هایی که در منطقه آزاد در قالب امتیازات خاص برای آن ها در نظر گرفته شده است، دست پیدا نمایند.

او اظهار کرد: این اتفاق نظر حاصل شده که به طور حتم پس از نهایی شدن این موضوع که در بازه زمانی تا پنجم مهرماه امسال معین شده به تحویل سیستم های رایانه ای ارتباطی و تجهیزات اداری مورد احتیاج به گمرکات و استقرار آن در گیت ها منجر می گردد ضمن اینکه نگرانی مردم که در طول سال های گذشته داشتند به خصوص تکالیفی که توسط رئیس جمهور معین شده و توافقی که میان سازمان گمرکات کشور انجام شده، به سر انجام می رسد.

جلیلی با تاکید بر انجام تغییر و تحولات در 5 مهر امسال، توضیح داد: امروز با توجه به تفاهم و همکاری بسیار خوبی که میان گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند رخ داد، این فرآیند شرایط بهتری را نسبت به قبل طی می نماید و همه ما هم باید یاری کنیم و دغدغه های گمرک و نگرانی هایی سازمان منطقه آزاد اروند را مورد توجه قرار دهیم و این دو نیز در کنار یکدیگر فرآیند را برای مردم تسهیل نمایند تا 5 مهر امسال استقرار گمرک در گیت های منطقه آزاد اروند را به طور رسمی داشته باشیم.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه فلسفه وجودی مناطق آزاد برای تقویت صادرات در کشور، کوشش برای ایجاد فرصت ها برای مؤسسات و شرکت ها به نحوی که به فراوری کالا یا خدماتی بپردازند که قدرت رقابتی داشته باشند و بتوانند در بازار های بین المللی خودشان را عرضه نمایند، توضیح داد: این فرصت در مناطق آزاد ایجاد شده و این قلمرو ها و یا زون هایی که مطرح شد برای دستیابی به چنین اهدافی بوده است هر چند که متأسفانه نتوانسته ایم تاکنون به این عدد به طور کامل برسیم.

جلیلی یادآور شد: تنها منطقه آزاد موجود در کشور که مشمول دو شهر با آحاد جمعیتی زیادی هستند، منطقه آزاد اروند با محدوده شهر های آبادان و خرمشهر است و کسانی که این تصمیم را گرفتند علاوه بر اهداف بیان شده بالا، تبدیل این دو شهر به منطقه آزاد را در جهت ایجاد شرایط بهتر برای زندگی مردم، رونق کسب وکار، رشد اقتصادی و بهره برداری از رفاه نسبی برای مردم نیز پیش بینی کردند.

با شروع قصه منطقه آزاد شدن شهر های آبادان و خرمشهر، در زمان رئیس کلی کرباسیان بر گمرک ایران، گروهی فنی از سوی این سازمان به منطقه اعزام شد؛ این گروه اقدام برای محصور کردن محدوده منطقه و احداث گیت ها را منوط بر رعایت شروط خود عنوان کردند و به این منظور در نشستی مشترک میان گروه فنی گمرک و واحد عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند تمامی مسائل موردبحث و آنالیز نهاده شد و بر اساس همان شرایط گروه عمران سازمان منطقه آزاد آستین ها را بالا زده و اقدامات خواسته شده را به انجام رساند.

به این ترتیب که در اطراف محدوده معین شده منطقه آزاد دیوارکشی به شکل کنونی یعنی دیواری به ارتفاع یک متر از جنس بتن و مابقی فنس گذاری انجام شد و در محدوده تالاب شادگان نیز به دلیل آنچه مسئولان فنی گمرک این محدوده را فاقد عبور و مرور تشخیص دادند، دیوارکشی انجام نشد، کار ساخت گیت ها نیز که هم زمان با محصور کردن محدوده منطقه شروعشده بود به انجام رسید.

بیان این مطالب و وعده های داده شده برای استقرار گمرک در گیت های ورودی و خروجی منطقه آزاد اروند در پنجم مهرماه سالروز شکست حصر آبادان که سبب اجرای کامل و درست قوانین مناطق آزاد در اروند می گردد؛ موجی از شادی را در میان مردم شهر های آبادان و خرمشهر (منطقه آزاد اروند) ایجاد کرد.

اما دیری نپایید که این وعده نیز به لیست هزار و یک وعده عملی نشده دولتی ها در طول سال های متمادی و متوالی به مرزنشینان آبادانی و خرمشهری اضافه نموده شد، تا دل زخم خورده اروند نشینان از وعده های عملی نشده رنجورتر و پریشان حال تر از قبل گردد.

شادی نافرجام مردم

اروند نشینان از دو روز قبل از پنجم مهرماه در فضای مجازی به طور مداوم از مسئولان می خواستند تا ساعت افتتاح رسمی گیت های منطقه را که با استقرار گمرک همراه است، به آنان اعلام نمایند، اما متاسفانه تا به امروز در این باره هیچ پاسخی از سوی مسئولی به مردم داده نشده است.

اگر چه گمرک آبادان به عنوان نماینده گمرک ایران از استقرارش در گیت های منطقه آزاد اروند در جاده های آبادان - اهواز و آبادان - ماهشهر خبر داده است، اما این اداره هنوز نتوانسته از بندر دل بکند و طبق قانون به وظیفه اش یعنی نظارت و کنترل کالا های خروجی در گیت ها بپردازد و کار نظارت بر کالا ها اعم از همراه مسافر، مصرفی منطقه و صنعتی در بندر را به گمرک منطقه آزاد اروند بسپارد.

از نگاه گمرک کارکرد آن ها تنها با حضور در بندرگاه و کنترل کالا ها معنا پیدا می نماید و این به طور دقیق خلاف قوانین مناطق آزاد است و از این بابت اسماعیل جلیلی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی که پیشتر برای حل و فصل مسائل مرتبط با استقرار گمرک در گیت ها پا درمیانی نموده است، اکنون باید به موضوع ورود کند و طی ابلاغیه ای رسمی و الزامی از سوی وزیر اقتصاد و دارایی گمرک را به تمکین از قوانین مناطق آزاد وادار کند تا بیش از این شهر های آبادان و خرمشهر به سبب یکه تازی گمرک در عرصه ای که کارکردش در آن، جایی از تعریف ندارد، متضرر نشوند.

متاسفانه به رغم حل و فصل مسائل مرتبط با استقرار گمرک جمهوری اسلامی در گیت های ورودی منطقه آزاد اروند، اما بر اساس بند 10 صورت جلسه مورخه شانزدهم شهریور ماه امسال در راستای نحوه تشریفات ورود کالای همراه مسافر و مصرفی به منطقه در شورای عالی حقوقی وزارت اقتصادی و دارایی اقدامات لازم انجام نشده است.

به استناد ماده پنج قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.

ضمن اینکه ماده 14 قانون مذکور، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور را از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی نموده و در ماده یک تا 17 مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد نیز، ترتیب ورود کالا به منطقه بر اساس ضوابط معین شده توسط منطقه، بر عهده سازمان عامل مناطق قرار داده شده که متاسفانه این مورد نیز اجرایی نشده است.

همچنین به استناد صورت جلسه مورخه 27 مهرماه سال 97 در منطقه آزاد قشم با موضوع نحوه استقرار گمرک جمهوری اسلامی در مبادی ورودی به مناطق، مقرر شد تمامی تشریفات ورود کالایی (مسافری و مصرفی در منطقه و صنعتی) اعم از ارزیابی، کارشناسی و عملیات درب خروج توسط گمرک مناطق انجام گردد که بر همین مبنا واگذاری انجام این کار به گمرک منطقه آزاد اروند از سوی گمرک جمهوری اسلامی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

ثبت سفارش کالا درمناطق آزاد معنایی ندارد

از سوی دیگر جلیل مختار یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس گفت: بعضی مصوبات هیئت دولت با قوانین مناطق آزاد مغایرت دارد و اعمال ثبت سفارش کالا که باید در سرزمین مادری انجام گردد، مشمول مناطق آزاد نمی گردد.

جلیل مختار اضافه نمود: این مصوبه مناطق آزاد را با مشکل و محدودیت فعالیت روبرو نموده ضمن آنکه گردش اقتصادی منطقه را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

او اظهار کرد: در مجلس مکاتباتی را در زمینه ثبت سفارش کالا ها با رئیس جمهور داشتیم که ضمن معین کردن صندلی اعمال این مصوبه به صراحت بر عدم امکان اعمال این مصوبه در مناطق آزاد تاکید کردیم، موضوع ثبت سفارش کالا به وسیله وزارت صمت پیگیری و در این باره پیشنهاداتی نیز به هیئت وزیران ارائه شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در حال حاضر اعمال این مصوبه در منطقه آزاد اروند سبب بروز مسائلی در بحث درآمدزایی شده به نحوی که انجام امور معمول از جمله پرداخت حقوق و انجام پروژه های عمرانی و ... را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

مختار با تاکید بر اینکه افرادی مدعی هستند که در مناطق آزاد قاچاق کالا انجام می گردد و این در حالی است که تاکنون مصداق معینی برای این موضوع ارائه نشده است، یادآور شد: در زمینه قانون دست و پاگیر ثبت سفارش کالا برای مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی خواستار اصلاح آن شدیم تا در این باره قوانینی وضع گردد که در آن شفافیت وجود داشته باشد و تجار بتوانند با دلگرمی به امر صادرات بپردازند.

او گفت: اگرچه منطقه آزاد شدن شهر های آبادان و خرمشهر توانسته تا حدودی خسارت ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی را جبران کند، اما در بحث زیرساخت های شهری آن گونه که باید و شاید کار نشده و محدودیت وجود دارد.

مختار اضافه نمود: در حال حاضر در منطقه آزاد اروند به دلیل جاری نشدن کامل قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد و تحقق واقعی منطقه آزاد به معنای واقعی، شاهد بیکاری، وضع بد معیشیتی مردم و حتی فقر هستیم که باید مسئولان در این باره چاره اندیشی نموده و مسائل را هرچه سریعتر حل نمایند. شهر های آبادان و خرمشهر شهر های مرزی هستند که دست هایی نامرئی از آن سوی مرز ها می خواهند به راه های مختلف به نظام ضربه بزنند لذا توجه و کوشش دولت در جهت برطرف مسائل منطقه آزاد اروند الزامی است.

آنچه که امروز مطالبه عمومی اروند نشینان از معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی یعنی اسماعیل جلیلی به عنوان نماینده وزارت خانه در حل و فصل مسائل میان گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند برای استقرار در گیت ها به منظور اجرای درست و کامل قوانین مناطق آزاد در اروند است، پیگیری امور تا حصول کامل نتیجه و ابلاغ و تاکید بر رعایت موارد فوق الاشاره از سوی گمرک است که انتظار می رود در کوتاهترین زمان ممکن به خاتمه برسد.

م